بِع عقارك في فلسطين وأنت مقيم في الخارج

من أول رسالة حتى نقل الملكية

تختلف تفاصيل كل حالة، لكن الترتيب واحد. نوضّح لك في كل مرحلة ما ننتظره منك وما نتولّاه نحن.

1. 1

   صف لنا العقار

   نوعه، والمنطقة، والمساحة التقريبية، ووضع الملكية، وما تريد الوصول إليه. لا حاجة في هذه المرحلة إلى وثائق أصلية أو صور هويات أو بيانات مصرفية.

2. 2

   خذ رأيًا أوليًا مجانيًا في السعر

   نعطيك السعر السوقي المتوقّع ونوضّح ما يؤثر فيه: الموقع، والتصنيف التنظيمي، والطرق والمرافق، ووضع التسجيل. الرأي مجاني وليس تخمينًا رسميًا؛ وإن احتجت إلى تقرير معتمد ننسّق إعداده لدى مخمّن عقاري مرخّص برسوم منفصلة.

3. 3

   نراجع الوثائق معك

   نحدّد ما يلزم حالتك تحديدًا، فهو يختلف باختلاف نوع الملكية ووضع التسجيل وما إذا كان العقار موروثًا. وننسّق مع البلدية ودائرة تسجيل الأراضي (الطابو) للاطلاع على سند التسجيل والمعلومات الأساسية عن العقار.

4. 4

   نرتّب معك الوكالة

   إن لم تتمكّن من الحضور، تحتاج إلى وكالة سارية المفعول تخوّل من ينوب عنك. نتّفق على نوعها وعلى الصلاحيات التي تشملها، ثم تُنظَّم وتُصدَّق بالطريقة المعتمدة. والجهة التي تُنظَّم أمامها ومسار التصديق يختلفان بحسب بلد إقامتك، لذلك نتحقق منهما مع محامٍ قبل أن تبدأ.

5. 5

   نبحث لك عن المشتري

   نتواصل بأنفسنا مع المشترين ومع معارفنا في السوق داخل فلسطين وخارجها، ونعرض العقار على من نراه جادًّا وقادرًا، ثم نناقش معك ما يَرِد من اهتمام وعروض لتقرّر أنت. ولا يُنشر عقارك ولا سعرك ولا اسمك على الموقع ولا في إعلانات عامة.

6. 6

   نتفاوض ونصل إلى العقد

   نتفاوض معك ونيابةً عنك على السعر والشروط. وبعد الاتفاق يتولّى محامٍ صياغة العقد ومراجعته ومتابعة نقل الملكية والتسجيل. يمكننا ترشيح محامٍ أو العمل مع محاميك، وأتعابه والرسوم الرسمية يتحمّلها الطرف المعني.

7. 7

   يُسدَّد الثمن بين الأطراف

   يُسدَّد الثمن بينك وبين المشتري عبر القنوات المناسبة وبحسب ما ينصّ عليه العقد. ولا نستلم أثمان العقارات أو العربون ولا نحتفظ بها نيابةً عن أطراف الصفقة؛ وهذا يختلف عن عمولتنا ورسوم خدماتنا المتفق عليها، التي تُسدَّد إلينا وفق الاتفاق. وفي بعض الصفقات يمكننا المساعدة في التعرّف على مشترٍ قادر على الدفع في بلد إقامتك وتنسيق الترتيبات العملية بين الطرفين ومحامييهما، دون ضمان لبلد الدفع أو لعملته.

8. 8

   تُستحق العمولة عند الإتمام

   عمولة الوساطة عن البيع عادةً 2% من قيمة الصفقة يتحمّلها البائع، وتُستحق عند إتمام الصفقة لا قبلها. وقد تختلف باتفاق مسبق يُثبَّت كتابيًا قبل البدء.